تندروها شیپور را از سرگشاد می‌نوازند
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۴۰۴۴
به گزارش پارس نیوز،
آنها از این رفتارها تنها یک هدف داشتند و آن بر هم زدن تمرکز دولت بود اما دولت مرحله به مرحله برای لغو تحریم هایی که ظرف سال ها پیش به اجرا درآمده بودند و پایه های محکمی داشتند، اقدام کرد تا به حوزه نقل و انتقال منابع مالی رسید. FATF در خردادماه سال ۹۶ ایران را از لیست سیاه خارج کرد و در لیست خاکستری قرار داد تا ایران در مهلتی معین مقررات داخلی خود را اصلاح کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این لوایح اگر در همان زمان خودش مراحل قانونگذاری خود را طی می کردند و به اجرا در می آمدند، شاید جلوی خیلی از بهانه گیری های آمریکا و حتی خروج این کشور از برجام را می گرفت اما کارشکنی مخالفان دولت و قدرت هوچی گری آنها آنقدر قوی بود که نگذاشتند پیش از مهلت مقرر یعنی قبل از خرداد سال ۹۷ لوایح تعیین تکلیف شوند.
ایران دوباره از FATF مهلت خواست و گروه اقدام مالی ۴ ماه مهلت ایران را تمدید کرد اما این مسئله با خروج آمریکا از برجام مصادف شد و همین مسئله به دلواپسان نوید داد که بر آتش کارشکنی ها بیفزایند تا دولت زمین گیر شود. بر همین مبنا بود که وقتی دوباره لوایح در دستورکار مجلس قرار گرفت، اقدام به سروصدا و طومارنویسی کردند. البته مجلس تصمیم خود را گرفت و هر چهار لایحه را به تصویب رساند. بعد از آن دلواپسان از تریبون ها و رسانه های خود روی دیگر ارکان نظام قانونگذاری فشار آوردند که اگر بر این لوایح مهر تأیید بخورد خیانت به کشور است.
مهلت دوم FATF نیز به پایان رسید و هیچ اتفاقی برای لوایح چهارگانه نیفتاد. گروه اقدام مالی چهارماه دیگر به ایران فرصت داد. از ۲۰ مهر تا امروز دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مراحل قانونگذاری شان تکمیل و برای اجرا ابلاغ شدند. پیش بینی می شود که لایحه پالرمو نیز پیش از اجلاس ۲۰ بهمن FATF مراحل قانونگذاری اش به پایان برسد و برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ شود.
اما سرنوشت CFT در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بسیاری معتقدند فرصتی دیگر باقی نمانده و راهی جز این وجود ندارد که دیپلمات های کشور بروند و مهلتی دیگر از FATF بگیرند تا با استناد به تصویب و اجرای سه لایحه، برای چهارمین مرتبه وضعیت ایران در لیست خاکستری تمدید شود و بازگشت به عقب پیدا نکند.
از طرفی بسیاری حقوقدان ها و کارشناسان حوزه سیاست خارجی احتمال این اتفاق را که FATF مهلت دیگری به ایران بدهد، خیلی ضعیف می دانند. حالا باید منتظر ماند و دید FATF چه تصمیمی می گیرد.
دولت در این مدت هرآنچه در توان داشت در داخل و خارج صرف کرد تا کشور با مشکل مواجه نشود. در این مدت بارها اهمیت، ضرورت و همه ابعاد مسئله اعلام شد. تمامی مسئولان اجرایی که دخیل در مسایل اقتصادی، معیشتی و ارتباطات بین‌المللی هستند از وزیر خارجه گرفته تا وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید داشتند و دارند که در این شرایط تحریم، باید موقعیتی به وجود آید که به راحتی بتوانیم با کشورهای دوست ارتباط برقرار کنیم.
دولت حجت را بر همه تمام کرد و صریح و آشکار به همگان ضرورت ها را یادآور شد اما گویا اقلیتی که داعیه دلواپسی دارند، تصور می کنند با شعار و جوسازی می شود کشور را اداره کرد. اگر آنها به این می اندیشند که می توانند دولت را از طریق بازگشت پرونده ایران به لیست سیاه FATF زمین گیر کنند، بدانند که دقیقا دارند پا روی منافع ملی می گذارند چون حتی اگر در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده به واسطه تضعیف گفتمان اعتدال، پیروز شوند؛ آن وقت خودشان باید کشور را اداره کنند. چه طور می خواهند با کشورهای دوست همچون چین و روسیه مراوده مالی داشتند باشند. این آقایان تندرو دلواپس دارند شیپور را از سرگشاد می نوازند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: دولت منابع مالی ایران لایحه قانون تروریسم مجلس شورای اسلامی زمین رسانه سیاست خارجی وزیر خارجه اقتصاد بانک مرکزی انتخابات مجلس ریاست جمهوری چین روسیه چین رسانه ریاست جمهوری سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۴۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارهای رئیسی با واقعیت های اقتصادی کشور نمی خواند /اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاده /افزایش فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری
به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده که کسری بودجه کم شده و این روند در حالی صورت گرفته که دولت او نه از بانک مرکزی تنخواه گرفته و نه پول چاپ کرده است.
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی به همین موضوع پرداخته و گفته، دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن تامین شده. او همچنین گفته در کل تغییر زیادی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه پابرجاست و در کنار آن فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری افزایش پیدا کرده این یعنی اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد.
بخشهایی از این مصاحبه را که با روزنامه هم میهن انجام شده است می خوانید:
*رئیس‌جمهور در آخرین صحبت‌هایش به کاهش کسری بودجه اشاره کرده، درحالی‌که می‌بینیم هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است و بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌خصوص در بخش واگذاری‌ها محقق نشده است. ارزیابی شما از این گفته‌ی رئیسی چیست؟
به‌هرحال عملکرد بودجه مهم است، دولت باید به اندازه منابعی که در بودجه مشخص شده هزینه کند و ابزار تخصیص را نیز در اختیار دارد. اگر به بودجه ۱۴۰۳ دقت کنیم، براساس اطلاعاتی که کمابیش وجود دارد می‌توان حدس زد درآمدهایی که از فروش اوراق و نفت پیش‌بینی شده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که در نهایت دولت شاید بتواند حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و عدم‌تخصیص اعتبارات عمرانی مدیریت کند که در آینده تبعات آن را خواهیم دید و قطعاً مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.
به این موارد باید حساب‌های فرابودجه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها، مصارف نظامی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز اضافه کرد. جالب آنکه وقتی بودجه ارائه می‌شود در حدود ۳۰ شرکت دولتی زیانده اعلام می‌شود اما در حقیقت حدود ۷۰ شرکت زیانده وجود دارد لذا باید دید زیان آنها از کجا تامین می‌شود که احتمالاً از منابع بانکی خواهد بود.
بانک‌ها نیز ناترازی دارند و از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند. دولت برای تامین این کسری یا مستقیم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و یا از بانک‌های تجاری وام می‌گیرد که در حقیقت با یک واسطه سراغ بانک مرکزی رفته است. یا ممکن است دولت اوراق منتشر کند که بخشی از آن را بانک‌ها خریداری می‌کنند و چون آنها به بانک مرکزی مقروض هستند، در نهایت با بدهی‌شان به این بانک تهاتر می‌کنند.در کل تغییر چندانی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه امسال اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاد و فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری و برخی زیرمجموعه‌های آنان نیز افزایش پیدا کرد و نشان داد اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد بنابراین در عمل خلاف آن چیزی که رئیس‌جمهور می‌گوید اتفاق می‌افتد و مانند سال گذشته تغییر ملموسی مشاهده نخواهیم کرد.
*آقای رئیسی در مصاحبه خود مشخصاً گفتند که نه استقراض (گرفتن تنخواه از بانک مرکزی) کرده‌اند و نه پول چاپ شده است، این دو گزاره را از ایشان می‌توان قبول کرد؟
ممکن است به‌صورت غیرمستقیم استقراض کرده باشند، ضمن اینکه ابتدای سال نشان می‌دهد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ممکن است از سمت دولت نباشد و بانک‌های تجاری باشند ولی برای اینکه راستی‌آزمایی کنیم باید آمارهای مالی دولت منتشر شود و بانک مرکزی نیز اطلاعات به‌روز ارائه کند. اگر چاپ پول متوقف شود، بلافاصله آثار آن بر روی تورم مشاهده می‌شود و تغییر معناداری در کنترل آن خواهیم دید اما آن چیزی که اکنون می‌بینیم سخنان رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کند. تا آمار مالی دولت مانند میزان فروش نفت، میزان مالیات‌ها و فروش اوراق بدهی مشخص نباشد، نمی‌توان تحلیل درستی کرد ولی بنده بعید می‌دانم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، توانسته باشد کسری بودجه خود را کنترل کند.براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. دولت که می‌گوید به این بانک بدهی ندارد باید توضیح دهد رقم ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی که احتمالاً تا پایان اسفند سال پیش بیشتر هم شده، اگر از ناحیه بودجه نبوده ناشی از چه بوده است؟
*ممکن است کم شدن کسری بودجه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته باشد؟
وقتی بانکی زیانده است و یا منحل شده، باید دید بدهی آن به بانک مرکزی پرداخت شده یا خیر؟ آن چیزی که در عمل باید اتفاق بیفتد این است که بانک منحل شود و بدهی آن از محل دارایی‌هایی که دارد به بانک مرکزی پرداخت شود که بنده بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چند موردی هم که اتفاق افتاد، دیدیم که دولت بدهی‌ها را به بانک دیگر منتقل کرد و زیان آن بانک را بیشتر کرد. اگر نخواهیم همه موارد را منفی ببینیم اقدام مثبتی انجام شده اما شرایط و الزامات آن رعایت نشده است.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904534
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد